أين الدول العربية من الذكاء الاصطناعي؟

حين يُطرح سؤال موقع الدول العربية في سباق الذكاء الاصطناعي، تنصرف الأذهان إلى حجم الاستثمارات، وعدد مراكز البيانات، والنماذج اللغوية. غير أن هذه المؤشرات، على أهميتها، لا تكشف حقيقة المشهد.

فالذكاء الاصطناعي لم يعد مشروعًا تقنيًا، بل أصبح قضية قانونية وسيادية تعيد رسم حدود السلطة، وتعيد توزيع المسؤوليات بين المشرّع والإدارة والقضاء والقطاع الخاص.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: من يملك الذكاء الاصطناعي؟ بل: من يملك القواعد التي تنظمه؟

لقد أدركت دول عديدة أن الريادة لا تتحقق بامتلاك التقنية وحدها، وإنما ببناء منظومة متكاملة للحوكمة، وتطوير التشريعات، ووضع أطر للمساءلة، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومستدامة.

أما في العالم العربي، فالصورة أكثر تباينًا. فقد نجحت بعض الدول في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن رؤاها الوطنية، وربطته بالتحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير الخدمات العامة. وهي خطوات تعكس إدراكًا متزايدًا بأن اقتصاد المستقبل سيُبنى على المعرفة بقدر ما يقوم على الموارد.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأكثر أهمية: هل نبني اقتصادًا يستخدم الذكاء الاصطناعي، أم دولةً تمتلك القدرة على حكمه؟

فالفرق بين الأمرين جوهري. فالدولة التي تكتفي باستخدام التقنية تظل مستهلكًا متقدمًا، أما الدولة التي تضع القواعد المنظمة لها، فتصبح شريكًا في صناعة المستقبل.

ومن هنا تظهر الحاجة إلى معالجة فجوة لا تزال قائمة في كثير من البيئات العربية؛ إذ يتركز النقاش على التطبيقات، بينما يتراجع الاهتمام بالبنية القانونية التي ستحدد المسؤولية، وحماية البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، وشفافية الخوارزميات، وضمانات الأفراد في مواجهة القرارات المؤتمتة.

والأخطر من ذلك الاعتقاد بأن التشريعات يمكن استيرادها كما تُستورد التقنيات. فالقانون ابن بيئته، ولا يحقق فاعليته إلا إذا نشأ من واقع الدولة واحتياجاتها ومؤسساتها.

لذلك، فإن بناء البيئة القانونية للذكاء الاصطناعي لا يبدأ بإصدار قوانين جديدة فحسب، بل يبدأ بصياغة فلسفة تشريعية تعتبر الذكاء الاصطناعي قضية سيادة قانونية، لا مجرد وسيلة لزيادة الإنتاج.

إن الدول التي ستتقدم خلال العقد القادم ليست بالضرورة الأكثر امتلاكًا للتقنيات، بل الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وبين سرعة التطور ورسوخ المشروعية.

ولا يزال العالم العربي يملك فرصة حقيقية للمساهمة في بناء نموذج قانوني متوازن لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يستفيد من التجارب الدولية دون أن يفقد خصوصيته القانونية والمؤسسية.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار والباحثين:

هل نريد أن نكون سوقًا للذكاء الاصطناعي، أم مدرسةً في حوكمته؟