الرؤية
أن يكون المعهد مرجعاً عربياً رائداً في بحوث وسياسات تقاطع القانون والذكاء الاصطناعي، ومساهماً فاعلاً في بناء مستقبل رقمي عادل وآمن للمنطقة.
المعهد العربي للقانونوالذكاء الاصطناعي
مركز بحثي عربي مستقل لإنتاج المعرفة، ودعم السياسات، وبناء القدرات في مجال القانون والذكاء الاصطناعي.
من نحن
المعهد العربي للقانون والذكاء الاصطناعي (AILA) مؤسسة بحثية عربية مستقلة، تأسست لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في تقاطع القانون والتكنولوجيا، ويُعنى بدراسة التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأنظمة القانونية والسياسات العامة.
نعمل مع نخبة من الخبراء القانونيين والباحثين وصناع السياسات لتقديم أبحاث علمية معمّقة واستشارات متخصصة تدعم صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وتعزز بناء القدرات الوطنية والإقليمية في هذا المجال الحيوي.
نسعى من خلال أعمالنا إلى المساهمة في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية متوازنة، تحمي حقوق الإنسان وتُعزّز الابتكار، وتضمن استخداماً مسؤولاً وأخلاقياً للذكاء الاصطناعي في العالم العربي.
الرسالة
إجراء بحوث علمية معمّقة وتقديم استشارات متخصصة وتدريب الكوادر، لدعم تطوير أطر قانونية وتنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين في المنظومة القانونية والتقنية.
مجالات عمل المعهد
يقدّم المعهد خدمات بحثية واستشارية متكاملة للحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، في مجالات تشريعات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والامتثال التنظيمي، والتدريب وبناء القدرات، بما يتوافق مع الأولويات التنموية للمنطقة العربية.
تشمل خدمات المعهد:
الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة في تشريعات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والامتثال التنظيمي للمؤسسات الحكومية والخاصة.
الأبحاث والدراسات: إعداد دراسات وأوراق بحثية علمية حول التحديات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في السياق العربي.
التدريب وبناء القدرات: تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر القانونية والتقنية على أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي.
دعم صنع السياسات: مساندة صناع القرار في تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية للذكاء الاصطناعي.
حوكمة الذكاء الاصطناعي: تصميم أطر حوكمة وإرشادات عملية لضمان استخدام مسؤول وشفاف للتقنيات الذكية.
الشراكات والتعاون: إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والدولية لتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة.