الرؤية
أن يكون المعهد مرجعاً عربياً رائداً في بحوث وسياسات تقاطع القانون والذكاء الاصطناعي، ومساهماً فاعلاً في بناء مستقبل رقمي عادل وآمن للمنطقة.
تعرف على المعهد العربي للقانون والذكاء الاصطناعي، رسالته، رؤيته، ومجالات عمله.
المعهد العربي للقانون والذكاء الاصطناعي (AILA) مؤسسة بحثية عربية مستقلة، تأسست لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في تقاطع القانون والتكنولوجيا، ويُعنى بدراسة التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأنظمة القانونية والسياسات العامة.
نعمل مع نخبة من الخبراء القانونيين والباحثين وصناع السياسات لتقديم أبحاث علمية معمّقة واستشارات متخصصة تدعم صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وتعزز بناء القدرات الوطنية والإقليمية في هذا المجال الحيوي.
نسعى من خلال أعمالنا إلى المساهمة في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية متوازنة، تحمي حقوق الإنسان وتُعزّز الابتكار، وتضمن استخداماً مسؤولاً وأخلاقياً للذكاء الاصطناعي في العالم العربي.

أن يكون المعهد مرجعاً عربياً رائداً في بحوث وسياسات تقاطع القانون والذكاء الاصطناعي، ومساهماً فاعلاً في بناء مستقبل رقمي عادل وآمن للمنطقة.
إجراء بحوث علمية معمّقة وتقديم استشارات متخصصة وتدريب الكوادر، لدعم تطوير أطر قانونية وتنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين في المنظومة القانونية والتقنية.

يقدّم المعهد خدمات بحثية واستشارية متكاملة للحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، في مجالات تشريعات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والامتثال التنظيمي، والتدريب وبناء القدرات، بما يتوافق مع الأولويات التنموية للمنطقة العربية.