نظام حماية البيانات الشخصية
- legislationPage.publishedOn
- legislationPage.country
- legislationPage.countries.AE
- legislationPage.category
- legislationPage.categories.ai-governance
- legislationPage.origin
- legislationPage.origins.arabic
ينظم مرسوم القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية معالجة البيانات الشخصية بما يضمن حماية خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. كما يحدد حقوق أصحاب البيانات والتزامات الجهات المعالجة وفق مبادئ الشفافية والأمن والمساءلة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
يهدف مرسوم القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية إلى تنظيم معالجة البيانات الشخصية وحماية خصوصية الأفراد وفق إطار قانوني متكامل. ويطبق على معظم عمليات جمع البيانات واستخدامها وتخزينها والإفصاح عنها داخل الدولة وخارجها في الحالات التي يحددها القانون. كما يمنح أصحاب البيانات حقوقًا تشمل الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وطلب محوها أو تقييد معالجتها في حالات معينة. ويلزم الجهات المتحكمة والمعالجة للبيانات باتخاذ تدابير أمنية مناسبة وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات المعالجة. وينظم القانون نقل البيانات الشخصية خارج الدولة وفق ضوابط محددة تضمن مستوى مناسبًا من الحماية. ويعد من أبرز التشريعات الداعمة للتحول الرقمي والاستخدام المسؤول للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.